أعمدة ومقالاتمدونة الدكتور طارق محمد عمر

دكتور طارق محمد عمر يكتب :

بتوفيق من الله تعالى عكفت لسنوات خلت على البحث في اضابير مخابرات السودان منذ نشاتها مطلع التركية السابقة في العام 1821 الى يوم الناس هذا ، فلم اعثر على مايفيد بأن الجهاز به وظيفة مخصصة للقتل او الاغتصاب .. مثلما ورد في قضيتي الشهيدين محمد خير وحسن محمد عمر رحمهما الله .

 

واحدة من اشكالات التحري والتحقيق الجنائي انه يسير من واسع الى ضيق ليحدد الاتهام وينسب المواد وفقا للقانون تمهيدا للمحاكمة .. هنا تضيع كثير من الحقائق .. فالاولى بالمحقق أن يتعرف على الجهة أو الشخص الذي تعاقد مع المتهم لارتكاب تلك الجرائم ويستوضحه كتابة عن طريق رئاسة الجهاز أو مدير المخابرات .. فان توصل الى صحة الواقعة عليه المطالبة فورا برفع حصانة الآمر بالتعيين او التنفيذ وضمه الى صحيفة الاتهام .. فقد يكون عميلا لجهة خارجية تهدف لتشويه سمعة المؤسسة الأمنية وهذا يشكل اتهاما بجريمة أخرى .. ذلك ان الجهاز معني بحماية الدستور والقانون لا مخالفتهما . ليت النائب العام والشرطة تعملان على تطوير وسائل واساليب التحري والتحقيق حتى لاتضيع كثير من الحقائق والمعلومات .

آمل ذلك .

د. طارق محمد عمر .

الخرطوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق