أعمدة ومقالات

محمد الطيب عيسى يكتب : قضايا الراهن في البلاد المعيشة “اساس”

*محمد الطيب عيسى : يكتُب قضايا الراهن في البلاد المعيشة “اساس”*

ما دفعني ان افتح هذه النافذة هي تلك المعاناة التي يعيشها معظم الشعب السوداني اصبح المواطن يتموج كالشلال ولا يدري كيف يوفر لإبنائه وذويه لقمة العيش دعونا ان نصرف النظر عن بقايا الخدمات المعتبرة مهمة ايضاً في حدِ ذاتها.
منذُ التغيير الذي شهدته بلادنا الى يومنا هذا لم يكن هناك شيئاً يتلمسه المواطن البسيط فيما يلي معاشه وصحته وغيرها من الجوانب الاساسية وليست ثانوية كما لها ….الخ

ان السودان من اغنى الدول إكتظاظاً بالموارد الطبيعية في القارة الافريقية فضلاً عن موقعها الجغرافي الذي بات مطلب للدول الاخرى بغرض الإستثمار الناجح ولاشك في ان الإيجابيات المتوافرة والمميزات تجعل الاجانب الرأسماليين ينهلون بالخير والعائدات التي تصُب في دواليب مصالحهم الشخصية.

الامر الذي بات شرخ ومهدد للسودان فيما تفضلت به من قول هو ان السياسين اصحاب الافكار الغير مجدية يتعمدون في وضع الخطط والإستراتيجيات التي لا علاقة لها بالهيكل الإداري للإقتصاد بدلاً من توظيف الافكار الحقيقية المخبأة
من اجل إندفاع عجلة النمو والتنمية الإقتصادية بموجبها
يمكن ان تتوفر كل سبل العيش للمواطن وتوسيع برامج الخدمات التي ربحها خدمة الشعب السوداني منتجات تستورد من الخارج وهي تعتبر اقل تكلفة في انتاجها بالبلاد وبارخص الاليات يمكن تصنيعها محلياً بل يعتزم السياسيون جلبها من الخارج ويدعون بان البلاد غير مؤهلة بشأن التصنيع ولا تمتلك قاعدة إنتاج تنفذ ما ذُكر ، حقيقة الامر ان قادة الاحزاب مسيطرين على كل الاعمال التنفيذية بمعنى يمكن ان توضع خطط في وقت انها كفيلة بتغيير واقع البلاد ويتم تقديمها للجهات المختصة لكن للاسف تُكدس وتكون في سلة المهملات ويطالعون المواطنيين عبر الفضائيات انهم ماضون في تتنفيذ برامج إقتصادية بإمكانها ان تحتوي كل المشكلات التي إعاقة الإقتصاد في البلاد وحينها يعاد الامل للمواطن بان هناك تغيير سيطرأ على واقع البلاد وبشأنه ان يبدل الحال ولكن المؤسف المواطن لا يدرك حقيقة الامر وهي سياسة لهو يريدون إبعاد المواطن من البحث عن حقوقه.

*نقاط ملتوية…….*

ظل الشعب السوداني يكدح ويثابر لاجل توفير ما يخدم
اسرته ولكن جاءت ما تسمى بالتروس ادت الى إغلاق النافذ الذي يعتبر جسراً للوصول لتلك المتطلبات وتلك التروس يشرف عليها قادة الاحزاب ويمولون تابعيهم من اجل شل حركة المواطنيين والموظفين بعدم الوصول لاماكن إشغالهم وبهذا تكون الاحزاب نجحت في خنق معيشة المواطن وإجباره بالخروج والفوه ضد السلطات الحاكمة بما ان جزء من المحرضين السياسين من ضمن دولاب الحكم الحالي ، وليس هذا فحسب بل لديهم افكارهم اليسارية التي تنادي بتثبيت عقيدة شتم الدين والابتعاد عنه بقدر المستطاع ولهم ما يمدهم لاجل خراب السودان وتهجير شعبه مما جعل ذلك بلاءاً لبعض الاسر وضعف بان يهجر احد ابنائهم اسرته لاجل لقمة العيش وإعالة اسرته التي تدعو له ليلاً نهارا
الغريب في الامر كل الساسة يعيشون حياتهم بامن وطمانينة ولا يهم ان كان حال الواقع كذلك مثل الذي يعاني منه معظم السودانين و ابنائهم يدرسون في اميز المؤسسات التعليمية خارج البلاد ومصاريفهم بالدولار بينما اهل السودان اصبح العشم في هذه الاشياء من المحرمات لهم لا تعليم لا صحة لا معيشة دعونا من وصلنا بمحطة الرفاه

*وجهة نظري كإقتصادي:-*
ان الإقتصاد من المعالم التي تتطرق الى دراسة المكونات المجتمعية وسلوك الافراد في الكيفية التي تجلب له سبل العيش الحتمية وتوفير نوافذ العمل للفئات التي تعاني من ظاهرة البطالة بشتى انواعها ويعالج كل المشكلات الإقتصادية من كساد ، تضخم ، رواج ،تغلبات …..الخ
وياتي دروه الاساسي في تخطيط الجودة الإدارية للإقتصاد
التي تتبعها الخطط على نطاق الاقاليم وكيفية بناء جدار للمتانة الإقتصادية خوفاً من الهشاشة التي تصيب القطاع
وإحتواء مشاكل المواطنيين وإيوائهم بتوفير ناتج الفرد مقارنة بالاجمالي.

وبهذا التعريف المفصلي يجب ان تصبح السياسة تبعاً للإقتصاد حالة حدوث العكس تنهار الدولة وتكون في ادراج الرياح ، اما نظرتي للإقتصاد السوداني ويمكن وصفه بالمستغل بحوكمة مفادها خدمة النخب في البلاد التضخم الذي اصاب المنتجات مقارنةً بالعملات يرجع سببه في الإستيراد ومنع التصدير وعدم التصنيع المحلي بواقع امراً مهم وهو زيادة طباعة النقود مقابل بهاظة اثمان السلع مما ادى بدوره الى إستدامة الظواهر وسيطرتها على القطاع الإنتاجي ، وزج العملة الوطنية مما افقدها قوتها الشرائية
محلياً وعالمياً .
اوصي الجهات المعنية بذات الإختصاص وضع القضية الإقتصادية اولى القضايا لانها الاساس لقيام اي دولة في العالم والعكف على ما يصب في مصلحة وخدمة المواطن
والإهتمام بالزراعة وتوفير المعينات للمزارعين والرعاة لان
هذان متوازيان ومكملان للإنتاج وتسهيل مسئلة إدخال الاليات الحديثة والتقليل من فرضية التعرفة الجمركية
للمستثمرين والرأسماليين الاجانب او الوطنيين بالبلاد
رجاءاً اعيدو النظر في معاش الناس….

سنواصل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى