سياسة

بلال: وجود مفوض مالي وإداري للمراجعة خلل وخطأ إجرائي وقانوني

وصفت صحيفة السوداني قرار لجنة إزالة التمكين بإعادة الصحيفة إلى الصدور خلال الأيام القادمة “بالتطور الإيجابي” الذي صاحب عمل وقرارات الجنة.

وقال رئيس التحرير ضياء الدين بلال، إن هناك خلل وخطأ إجرائي وقانوني حول ما دعت إليه اللجنة والمتمثل بوجود مفوض مالي وإداري للمراجعة .
وشدد على أن الوضع الطبيعي والمنطقي هو مراجعة مصادر تمويل السوداني باعتباره السبب الذي أوقفت به لجنة التمكين الصحيفة – “تمويلها من مال الدولة”.
وطالب بلال، أن تأتي اللجنة بمراجع للتأكد من سلامة وضع التمويل وأنه لم يأتِ من أجهزة الدولة، مؤكداً أن السوداني لم تتلقَ مالاً من الحزب أو الدولة.
وأبدى أمله حال ثبت للجنة خطأ إدعاءاتها أن تعتذر بشجاعة، كما اتهمت الصحيفة بجراءة، وأن تعوضها عن ما لحق بها من ضرر.
وأوضح أن مفهوم الرقابة الذي طرحته اللجنة أشبه بطبيعة الأنظمة الشمولية والقمعية.
واعتبر رئيس تحرير السوداني، أن التحدي مازال قائماً أمام اللجنة، إن كانت تملك أي معلومات أو مستندات أن تقدمها للرأي العام أو تذهب بها إلى القضاء.
وفند ما ورد على لسان لجنة التمكين بامتناع الصحيفة عن التعامل مع المراجع العام قائلاً “الصحيفة حالياً ليست في سلطة الإدارة، كما أنها محتجزة لدى عناصر الشرطة دون عملية تسليم وتسلم”.
وأشار إلى أن السوداني اشترطت وجود عملية تسليم وتسلم قبل بدء المراجعة وهو ما لم يحدث، كما أنها رهنت التعاون مع المراجع بالعودة إلى الصدور، طالما أن اللجنة أعلنت عدم اعتراضها على الخط التحريري.
وأشاد بلال بموقف صحفيي السوداني والزملاء من المؤسسات الأخرى الذين ساندوا الصحيفة خلال فترة إيقافها، موجهاً الشكر إلى الخبير الإعلامي محجوب محمد صالح وعدد من القيادات السياسية داخل قوى الحرية والتغيير.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق