تقارير
أخر الأخبار

مولانا عمرو بن العاص يعلق علي مقدمي عريضة دعوى في مواجهة البرهان

تقدم مكتب مجموعة الاعتصام بعريضة دعوى جنائية في مواجهة البرهان
بسبب لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي
استندت العريضة علي
•الوثيقة الدستورية
•القانون الجنائي
•قانون مقاطعة اسرائيل
•اتفاقية الخرطوم

▪وهذا رأيي وتقييمي الشخصي
______________________

اولا:
√هل خالف البرهان نص المادة (15)من الوثيقة الدستورية؟

منحت الوثيقة الدستورية (مجلس الوزراء) الحق في #إبتدار المعاهدات الدولية
الكلمة التي وردت في الوثيقة هي (ابتدار) وهي كلمة فقيرة لاتسد ثغرة وتعني لغويا (سبق) بالتالي فهي لاتحسم صلاحيات اي من الطرفين
فالمادة وان اعطت مجلس الوزارء الحق في عقد الاتفاقيات لكنها #لم_تمنع المجلس السيادي من ممارسة نفس المهام…

المادة نصت فقط على #الاتفاقيات_والمعاهدات الدولية والمفهوم أن البرهان
#لم يعقد اتفاقية مع اسرائيل
#لم يعقد معاهدة مع اسرائيل
بالتالي (لم يخالف) البرهان نص الاتفاقية كما ذكرت العريضة.
من ناحية ثانية… مخالفة نص بالوثيقة الدستورية لا يدخل في( إختصاص) النيابة العامة بل هو نزاع (دستوري) وتختص به المحكمة الدستورية.ممايعني أن على النيابة شطب العريضة في هذه الفقرة لعدم اختصاصها.
ثانيا
√هل خالف البرهان نص المادة (52) من القانون الجنائي؟

بالتأكيد لا…
لأن المادة لا تخاطب (رؤساء الدول) (ولا المسؤولين) فهي تخاطب التجار والمستثمرين ..

كما أن المادة تجعل حصول الشخص على إذن بالتعامل مع اسرائيل سببا (يبيح ولايجرم) فاعله فكيف اذا كان من قام بالفعل هو الجهة التي (لا تأخذ) إذن (بل تعطي) الاذن! كماهو الحال هنا، فالبرهان بحكم منصبه لن يأخذ بل يعطي الاذن.

*√هل خالف البرهان نصوص اتفاقية الخرطوم؟*

من السخرية أن نتكلم عن الاتفاقية العربية لمقاطعة اسرائيل والتي عقدت بالخرطوم لدعم مصر .. ومصر لها سفارة في تل ابيب، وتل ابيب لها سفارة في مصر
ومع ذلك فلا يمكن لقانوني أن يحتكم ويستند فقط على اتفاقية، لان الاتفاقية تتطلب قانون (بعد المصادقة على الاتفاقيات تقوم الدولة بسن قانون يتضمن الاتفاقية أو تعدل قوانينها المتعارضة مع الاتفاقية)
————————
لهذا فالقرار السليم في تقديري البسيط هو شطب عريضة. الدعوى..

العريضة تضمنت عبارات لامكان لها بالعمل الجنائي ولاتعني النيابة في شيء مثل:
( الديمقراطية، الشعب، مواطنون سودانيون، سواسية.كأسنان المشط، إحقاق الحق..الخ)

*الاخطاء القانونية:*
متعددة منها استعمال مصطلح (اقر المتهم) اولا هو ليس متهما فالاتهام مرحلة تأتي بعد توجيه التهمة وبعد التحري (وليس مع تقديم العريضة)… الصحيح ( المقدم ضده شكوي/ او بلاغ)
والاهم ان مصطلح(يقر) قانونا غير صحيح لانه يستعمل فقط في القضاء المدني وليس الجنائي والصحيح (اعترف) لانه هو المصطلح الجنائي والاصح اعلن… لان الاعتراف له شروط قانونية بأن يكون أمام قاضي…
أيضا العلم القضائي تاخذ به المحكمة وليس النيابة
وغيرها
وهذه أهم الملاحظات
والحق يرعاكم
عمرو بن العاص خيرLPCM

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق