سياسة

المفوضية القومية لحقوق الانسان تصدر بيان حول الغاء واجازة قانون جديد

اصدرت المفوضية القومية لحقوق الانسان بيانا حول الغاء واجازة قانون جديد وفيما يلى تورد صحيفة صوت السودان نص البيان :

المفــوضيـــة القوميـــة لحقــوق الإنســان

بيـان حـول إلغـاء وإجـازة قانـون جديـد للمفوضيـة القوميـة لحقـوق الإنسـان

تناهى إلى علم المفوضية عبر الوسائط الإعلامية أن مجلس الوزراء الانتقالي الموقر أجاز حزمة من مشروعات القوانين، من بينها قانوناً جديداً للمفوضية القومية لحقوق الإنسان – وإلغاء القانون الحالي- وأن هذا المشروع سيتم عرضه للإجازة في الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين الموقرين، وأن مشروع القانون الجديد جاء بمبادرة حكومية من السيد/ وزير العدل الانتقالي وليس من الجهة المختصة لإعداد هذا المشروع ودون علمها وهي المفوضية القومية لحقوق الإنسان صاحبة الاختصاص الأصيل في هذا الشأن وفق المادة 9 (2)(ه) مقروءة مع قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983م المادة 5 (2)(هـ).
وحرصاً من المفوضية على تقديم النصح للحكومة الانتقالية وأجهزة الدولة كافة في أي شأن يتعلق بحقوق الإنسان في السودان استناداً لاختصاصاتها بموجب قانونها المادة 9 (2)(هـ).
وحرصاً على سلامة الإجراءات التشريعية التي تصون استقرار القوانين والتشريعات والمعاملات في الدولة والمجتمع، وحفاظاً على صفة الاستقلالية التي تتمتع بها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في كل أنحاء العالم استناداً على مبادئ باريس للأمم المتحدة 1993م.
فإن المفوضية تدعو مجلسي السيادة والوزراء الموقرين إلى إخضاع هذه الحزمة من التعديلات ومشروعات القوانين ومن بينها مشروع قانون المفوضية القومية لحقوق الإنسان إلى الدراسة وإسباغ صفة الشفافية بإعلان هذه التعديلات والمشروعات على الملأ قبل إجازتها، ودعوة الجهات ذات الصلة للدراسة وإبداء الرأي والمشورة بصورة ديمقراطية متأنية تنتج تشريعات لها مقومات الديمومة وتؤدي للاستقرار التشريعي والمؤسسي المنشود في الدولة والمجتمع.
كما تدعو المفوضية المجلسين الانتقاليين الموقرين إلى إرجاء إجازة هذه الحزمة من التعديلات ومشروعات القوانين حتى يتم تعيين وتكوين المجلس التشريعي الانتقالي صاحب الاختصاص الأصيل في هذه المسألة وفقاً للمادة (25) من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية 2019م، وبصفة خاصة مشروع قانون المفوضية القومية لحقوق الإنسان المرتبط بعدد من المبادئ والمعايير الدولية السائدة التي اعتمدتها جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.
وتود المفوضية أن تؤكد أن إتباع الإجراء التشريعي الطبيعي لسن القوانين في الدولة هو من واجبات المرحلة، وهو شأن يهم كل الفاعلين في المسألة الحقوقية والقانونية من أكاديميين وخبراء القانون والدستور والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني بعد الحصول على مسودات القوانين الجديدة أو التعديل من الجهة المختصة إبتداءاً حتى لا تنتج الدولة تشريعات معيبة تشوبها العجلة وغياب المشورة وروح الديمقراطية في الإجراءات التشريعية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق