الملف الاقتصادي - الدكتور عادل عبد العزيز

د. عادل عبد العزيز الفكي : القمة الإقليمية المعنية بالاستثمار

صوت السودان  : الخرطوم

 

adilalfaki@hotmail.com
عقدت بدبي قبل يومين القمة الإقليمية المعنية بالاستثمار، ووفقاً لمجلة المرصد الالكترونية فقد شارك السودان بوفد برئاسة أحلام مدني مهدي سبيل وزير الاستثمار، وقد صرحت الوزيرة ” قدمنا في خطابنا آفاق الاستثمار في السودان والفرص والمشروعات الجاهزة للاستثمار”.
واوضحت أن الملتقى يهدف إلى مشاركة الأفكار، وتشكيل ملامح الفرص وتعزيز الاستثمارات المستقبلية في جميع أنحاء العالم، وصياغة نماذج وخطط شراكة من شانها توفير فرص الاستثمار المستقبلي، من خلال انشاء منظومة مسئولة ومستدامة لمستقبل الاستثمار في الدول، وتقديم نهج مختلف يساهم في تطوير الاستثمار حيث لا يهدف على التركيز على الاقتصاد فحسب، بل ليمتد ليشمل كل الجوانب البشرية والاجتماعية.
وأوضحت وزيرة الاستثمار أن الجلسة الافتتاحية كانت بعنوان ” آفاق الاستثمار العالمي ” حيث اوضحت الجلسة اهمية تبني الحكومات استراتيجيات اقتصادية شاملة تواكب التحديات ومتطلبات الاستثمار على المدى القريب والبعيد، بالاستدلال بالتجربة الإماراتية. وقد حددت معالم المستقبل للاستثمارات التي تقوم على تعزيز البنية التحتية، والتحول الرقمي بين القطاعين العام والخاص.
كذلك كانت هناك جلسة الاستثمار في الصناعات الإبداعية، حيث أشار المتحدثون فيها الى ضرورة ان تركز الحكومات على اعادة بناء اقتصاداتها، ليكون الاقتصاد محركا رئيسا للنمو الاقتصادي في حقبة ما بعد جائحة كورونا.
وأضافت: كانت هناك جلسة حول الرؤى المستقبلية لقادة الاستثمار العالمي في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم. وابانت ان أعمال الملتقى شهدت جلسة حول دور المرأة في الاقتصاد العالمي، ومستقبل التمويل، بجانب تكنولوجيا الزراعة، و فرص توظيف التكنولوجيا الصحية، واكدت ان جلسات الملتقى كانت متنوعة ركزت على الاستثمار، ومشاركة الأسواق الناشئة، وكان هناك تركيز على الاستثمار في التكنولوجية الزراعية والامن الغذائي وتكنولوجيا الصحة.
تعليق: –
بلا شك فإن بلادنا مؤهلة لاستقبال استثمارات ضخمة للغاية، في مجال الزراعة بشقيها النباتي والحيواني، وفي مجال المعادن والبترول. وفي ظل الاضطراب الذي يسود العالم حالياً بسبب الحب الروسية الأوكرانية وانقطاع سلاسل الامداد في مجالي الغذاء والطاقة فإن الفرصة مواتية للسودان للاستفادة من هذه الأجواء.
غير أن هناك العديد من المعيقات للاستثمار في السودان، درست من قبل بواسطة خبراء محليين ودوليين، وتم وضع مصفوفة للمعالجات أجازها مجلس الوزراء السوداني في العام 2016 ومودعة لدى وزارة الاستثمار بوصفها جهة اختصاص.
وقد شملت هذه المصفوفة معالجات للمواضيع التالية: الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي كمحور رئيس. معايير معاملة الشركات الأجنبية والاتفاقيات الدولية. سياسات العمل وهيكل السوق. السياسات الضريبية والسياسات التجارية (التعاريف الجمركية، ودرجة الحماية الوطنية).
فضلاً عن الإجراءات المسبقة التي قامت الدولة بتطبيقها لتشجيع الاستثمارات. وحجم السوق ومعدل الدخل الفردي. وقدرة الوصول إلى الأسواق. وتوفر المواد الخام والعمالة الرخيصة والكفؤة. وكفاءة البنية التحتية.
هذه المصفوفة جديرة بأن تنظر فيها الأستاذة الوزيرة، وأن تأمر بتنفيذها دون ابطاء. والله الموفق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى