سياسة

العاملين بقطاع الكهرباء يعلنون الانضمام للحراك الشعبي الموحد

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان عاجل من العاملين بالكهرباء

التحية والتقدير لمهندسي وفنيي وموظفي الكهرباء الذين يحترقون اخلاصا لإيصال الكهرباء للمواطنين بكل تفاني ونكران ذات لا يتطلعون لشيء سوى تحقيق الرضا من الله اولا ثم جمهور المستخدمين لسلعة الكهرباء.

دأبنا في قطاع الكهرباء ان نعمل بمبدأ الشفافية التي هي إحدى قيمنا ونحن نتعامل مع تكنولوجيا متطورة ومستخدم ذي قدر عال من الوعي والادراك ، لذا رأينا أن نملككم موقف الكهرباء الحالي حتى لا نستهدف في انفسنا او مؤسساتنا كما حدث لزملاءنا في الطوارئ والبلاغات بشركة توزيع الكهرباء في أواخر عهد النظام البائد من تعدي ولوم.

موقف الكهرباء اليوم لايسر أحدا فمنذ حدوث ثورة ديسمبر المجيدة في العام الماضي تفاءلنا خيرا باصلاح حال القطاع الذي حدث به تراجع ملحوظ في تنفيذ برامج الخطة الاستراتيجية للكهرباء والتي وضعت ايام الهيئة القومية للكهرباء.

اسبشرنا خيرا بثورة ديسمبر المجيدة وتفاءلنا كغيرنا من المؤسسات بإيلاء الكهرباء العناية الفائقة ومعالجة مشكلاتها التي تتفاقم يوما بعد اخر خاصة فيما يلي انشاء محطات التوليد الجديدة وتمديد الشبكة القومية لولايات دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، وتمديد شبكات التوزيع لكل المدن والقرى والاهتمام بالكادر البشري والذي قاده تدهور الحالة الاقتصادية الي الهجرة الجاذبة في الخليج العربي ولما يتمتع به موظف الكهرباء من خبرات مميزة وتأهيل عالي صرفت عليه الدولة الكثير بالتدريب المتطور و المستمر. ، وللاسف الشديد طال هذا القطاع تدهور مريع خلال حكومة الحرية والتغيير الحالية فلأول مرة لم تتم صيانة محطات التوليد استعدادا للصيف ،وتوقف العمل في محطات التوليد الجديدة في قري وبورتسودان، كما أدى التخبط الاداري لتوقف البارجة التركية التي تغذي مدينة بورتسودان والتوليد الخاص في نيالا.

وكان من المفترض ان تحافظ الادارة الجديدة علي الطاقة الانتاجية المركبة في الشبكة القومية وخارجها بتوفير قطع الغيار والوقود، ولكن حدث تعامل غير مسؤول من الطاقم الإداري الذي جاءت به حكومة (قحت) والذي يفتقد الكفاءة والتأهيل ، وتماشيا مع الروح الانتقامية التي سادت مؤسسات الخدمة المدنية فقد كان للكهرباء النصيب الاوفر من تشريد اميز المهندسين والاداريين بحجة ازالة التمكين، وتم تعيين مدراء بدون اي مؤهلات وظيفية مما أحدث ربكة في القطاع وهو الذي كان بمنأى عن ذلك خلال العهد السابق، فكان تقلد الوظيفة فيه يعتمد على الجدارة وليس التصنيف السياسي فكان في رأس الهرم الاداري الشيوعي والبعثي والاتحادي وغيرهم دون ان يشكل ذلك عائقا لهم ،كما شهد القطاع لاول مرة محاولات التدخل والسيطرة عليه ممن لا تربطه بالقطاع او أجهزة الدولة اي علاقة مهنية.

تسبب هذا التغيير في حدوث ربكة للتعامل مع المشروعات القائمة والجديدة ذات الارتباطات الخارجية بايقاف بعض المشروعات، مما إنعكس في كثرة القطوعات ووصل العجز في الطلب لاكثر من 40% وهذا ما لاحظه المواطن الذي يعاني بشدة من توفر التيار و يتوقع ان تزيد القطوعات الي حدود ال12 ساعة يوميا مع ارتفاع درجات الحرارة ودخول شهر ورمضان بسبب ارتفاع الطلب وعدم صيانة شبكات التوزيع ، اضافة الي ذلك عجز الوزارة عن سداد الالتزامات الخارجية للعقود وتوريد الوقود للمحطات الحرارية ومن ذلك سداد التزامات التوليد الخاص للشركات التركية التي تغذي عدد من المدن بالكهرباء (بورسودان ونيالا) والتي توقفت بسبب عدم سداد الالتزامات. وتأثر الربط الكهربائي مع دول الجواربالتغيير السياسي وتعامل الحكومة الجديدة مع ذلك خاصة الربط الاثيوبي اما الربط المصري فتم بمحدودية وليس متوقعا منه عمل الاضافة المطلوبة.

عليه فإن القطاع يشهد تدهورا متسارعاً يتطلب التدخل العاجل لمنع الانهيار الكامل والا لاصبح الحديث عن توفر الكهرباء مجرد احلام، خاصة في ظل تولي الطاقم الاداري الحالي، وفي ظل عدم إعطاء حكومة الحرية والتغيير اي اهتمام للقطاع.

ان ما يحدث في قطاع الكهرباء من تدمير يستوجب المحاسبة، وحتى لا نكون شركاء في انهيار القطاع فإننا نضم ايادينا الي الحراك الشعبي الموحد لإسقاط هذه الحكومة التي اقعدت بالقطاع وتغيير الادارات غير المؤهلة وهذا هو مطلب كل العاملين الشرفاء بالقطاع الذي هو مكان للعمل بناءاً على الخبرات الفنية المتراكمة، المعرفية والمهارية والسلوكية.

والله الموفق،،،

الحراك الشعبي بالكهرباء
١١/ ابريل/٢٠٢٠ م

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق