سياسة

مستشار البرهان يكتب حول رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ومنظومة الدفاعات العسكرية

من يستمع الى خلاصة اللقاءات الصحفية التي عُقدت مؤخراً دون ما خلفية كاملة وحقائق بيِّنة حول نقطتين أساسيتين، أولهما رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وثانيهما حول موضوع منظومة الدفاعات العسكرية.. يجد أن حقائق كثيرة قد غابت أو غُيِّبت.

مبروك للسودان هذا الحدث التاريخي الذي ملأ القرى والحضر فرحاً، وهو إنجاز يستحقه شباب ثورة ديسمبر، لكن أن جهات ما حاولت عمداً إخفاء دور المكون العسكري وعلى رأسهم الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان والذي نعتقد جازمين أنه لا يريد شكراً في واجبه تجاه شعبه، والدليل على ذلك التغريدة التي بثّها لحظة الحدث والتي لم يشر فيها إطلاقاً إلى ما قام به، ولكن لا بد من إعطاء كل ذي حق حقه للأمانة والتاريخ، وليس عيباً أن يعدد المرء محاسن قومه، فإن مجهوداته الضخمة في هذا الإنجاز العظيم ومنها نذكر مثالاً لا حصراً:

1. الوفد الذي ظل متواجداً في الولايات المتحدة الأمريكية طوال فترة المجلس العسكري السابق هل سألتم أنفسكم ماذا كان يفعل هذا الوفد طيلة هذه الفترة ومن كان يُوجِّهه؟

2. الاتصالات والمجهودات التي كلِّلت بلقاء عنتيبي بيوغندا والتي حاول البعض اختزالها بقصة «ما مخول ولا من صلاحيته» فإن الأمر مرتبط بقضية الأمن القومي والتي هي من صلب مهام مجلس السيادة والمجلس العسكري سابقاً.

3. لقاء أبوظبي والذي شهد حواراً ساخناً وجريئاً مع الطرف الآخر مهّد الطريق لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

4. لقاء وزير الخارجية الأمريكي هذا بالطبع لا يقدح في دور الآخرين إطلاقاً ولكنها حقائق لا بد من تمليكها للرأي العام والشعب السوداني.

أما القضية الثانية وهي موضوع منظومة الدفاعات العسكرية والتي اختزلوها وصوّرها وكأنّها صراع بين المكون العسكري والمدني، وأن العسكريين مستميتون ومتخندقون على هذه الدجاجة التي تبيض ذهباً وكل ما شرحت هذه التفاصيل وسردت كل الحقائق حول المنظومة المفترى عليها، يعودوا مرة ثانية ليحدثوننا عن الشفافية والمحاسبة والمراجعة وكأننا ضد ذلك ولا زالوا يكرِّرون ذات الأسطوانة وفي أوقات محدودة عندما تضيق عليهم الأرض بما رحبت.

وكل ما ردّدوا في الفتنة اركسوا فيها وكلما عرفوا الحقيقة عادوا الى ضلالهم القديم، ولكن لا بأس فلنكرر مرة أخرى عسى أن يخرج الله من أصلابهم من يستمع الى الحقيقة.

لقد تلقّت الحكومة التنفيذية عبر وزاراتها المختصة عدداً كبيراً من التنويرات وذلك بتوجيه من القيادة العليا, هذه التنويرات أعقبتها توجيهات واضحة نلخصها في الآتي:

تحويل كثير من الشركات والمصانع غير العسكرية الى شركات مساهمة عامة.

‭{‬ دعوة الوزارات المختصة بصورة مباشرة لاستلام هذه الشركات المعنية لتسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

‭{‬ منظومة الدفاعات العسكرية تعمل وفق المنظومة الاقتصادية للدولة ولم تخرج من الأطر والقوانين التي تنظم اقتصاد الدولة.

‭{‬ يدرك الجميع أنها وفرت الكثير من السلع الضرورية في زمان العسرة والندرة.

‭{‬ تطوير المصانع المنهارة التي ظن البعض أنها لن تقوم لها قائمة.

‭{‬ وزارة المالية تعرف على وجه الدقة الوارد والمنصرف لهذا العمل الاستراتيجي.

‭{‬ القيمة المضافة الحقيقية للاقتصاد الوطني.

‭{‬ هذه المنظومة تعمل برقابة كاملة من أجهزة الدولة وتلتزم بالجمارك والضرائب والمنافسة الشريفة. لا يوجد شيء مخفي أو ممنوع من التصوير أو الاقتراب، فما قدم من شفافية أكثر مما تتوقع.

هذه الحملة سادتي مُوجّهة ضد القوات المسلحة وشركاتها، الهدف منها ضرب الحوار الوطني البنّاء الذي ينظم مقدرات البلاد الاقتصادية والعسكرية والمدنية لمصلحة الشعب السوداني، ينبغي ألا تُدار الأمور بهذا الأسلوب المستفز للقيادة العسكرية ولمنسوبيها, هذه الحملة مقصودٌ منها حربٌ نفسيةٌ مُمنهجةٌ لتشكيك المواطن في جيشه وقياداته لأجل أهداف شريرة يستحيل تنفيذها في هذه الأرض الطيبة.

الشعب السوداني طيب لا يقبل إلا طيباً.. وواهم من يظن أن التحول الديمقراطي وحماية الحكم المدني والحرية وسلام وعدالة يمكن أن تتحقق بهذه الأساليب الاستفزازية .

التحول الديمقراطي، الحق يحتاج إلى جيش رادع، والجيش الرادع يحتاج الى تلاحم مع الشعب لبناء الثقة وسد الذرائع وإزالة الشكوك والبُعد عن الشيطنة. إن الزج بالصراعات الأيديولوجية داخل مؤسسات الجيش حاله حال كمن «قَدّ عينه بأصبعه» وصدق من قال إن شعباً لا يحترم جيشه عليه أن يستعد للعق أحذية الأعداء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق